برخورد با فساد باید قانونی، قاطع و بدون تبعیض باشد
رئیس کل دادگستری مازندران بر برخورد قانونی، قاطع و بدون تبعیض با فساد و ضرورت پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.
به گزارش خبرآنلاین از مازندران، عباس پوریانی در دیدار با مدیرکل و کارکنان سازمان بازرسی مازندران گفت: مبارزه با فساد، صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال و پیشگیری از وقوع جرم، از مهم‌ترین مسئولیت‌های مشترک دستگاه قضایی و سازمان بازرسی است و در برخورد با فساد و تخلفات، هیچ‌گونه مماشاتی پذیرفتنی نیست.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی گلوگاه‌های فساد، اولویت‌بندی موضوعات مهم استان و ارتقای کیفیت گزارش‌های نظارتی افزود: هدف از نظارت، تنها شناسایی ایرادات و برخورد با تخلفات نیست، بلکه اصلاح امور، پیشگیری از جرم، ارتقای سلامت اداری و فراهم‌کردن زمینه فعالیت مدیران قانون‌مدار نیز باید مورد توجه باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم گفت: شناسایی زودهنگام زمینه‌ها و منافذ بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برای رفع آنها، می‌تواند از وقوع تخلفات و تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.
پوریانی با تأکید بر برخورد برابر با متخلفان افزود: هیچ مدیر، دستگاه یا سازمانی نباید خود را فراتر از قانون بداند و هرگاه تخلف یا رفتار مجرمانه‌ای احراز شود، باید مطابق قانون با آن برخورد شود.
وی همچنین ارتقای کیفیت گزارش‌های نظارتی را ضروری دانست و گفت: گزارش‌هایی که مبنای تشکیل پرونده قضایی قرار می‌گیرند، باید از دقت کارشناسی، مستندات معتبر و استحکام حقوقی کافی برخوردار باشند تا تصمیم‌گیری قضایی بر پایه اطلاعات قابل اتکا انجام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی دولتی تأکید کرد و افزود: بررسی کارشناسی مشکلات این مجموعه‌ها باید با هدف حفظ ظرفیت‌های اقتصادی، حمایت از تولید و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی انجام شود و در صورت احراز تخلف یا جرم، برخورد قانونی صورت گیرد.
پوریانی حمایت از مدیران قانون‌مدار را در کنار نظارت مؤثر ضروری دانست و گفت: نظارت باید به اصلاح فرآیندها، ارتقای بهره‌وری و رفع موانع قانونی و اداری منجر شود تا زمینه فعالیت‌های قانونی اقتصادی و توسعه استان فراهم شود.
وی با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی، اقتصادی، گردشگری و جمعیتی مازندران افزود: این استان علاوه بر جمعیت ساکن، پذیرای شمار زیادی از مسافران و هم‌وطنان از سراسر کشور است؛ بنابراین، تأمین زیرساخت‌ها، امکانات و اعتبارات باید متناسب با میزان مسئولیت‌های استان باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر میان دستگاه قضایی و سازمان بازرسی گفت: صیانت از حقوق مردم، حفظ بیت‌المال، پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اداری، مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، استفاده از ظرفیت کارشناسان و پیگیری جدی مسائل اولویت‌دار است.
دیدگاهتان را بنویسید